دعت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مزودي قروض الرهن العقاري من الدرجة الثانية إلى معالجة الثغرات في حماية المستهلك، وذلك بعد مراجعة تنظيمية كشفت عن مخاطر قد تؤدي إلى أضرار مالية للمقترضين. وأظهرت مراجعة الهيئة وجود مشكلات تتعلق بالرسوم غير الواضحة، وعدم كفاية حفظ السجلات، بالإضافة إلى تقييمات القدرة على تحمل التكاليف التي أغفلت تكاليف المعيشة الأساسية. كما انتقدت الهيئة توجيه المستهلكين نحو خيارات توحيد الديون دون تقديم إيضاحات كافية حول المخاطر والتبعات المترتبة على ذلك.