ستقوم المملكة المتحدة بتطبيق لوائح تنظيمية أكثر صرامة لصناديق أسواق المال بحلول نهاية عام 2024 لمنع أزمات السيولة. ويستهدف الإطار التنظيمي الجديد قطاعاً تبلغ قيمته 300 مليار جنيه إسترليني واجه عمليات استرداد كثيفة خلال تقلبات السوق في مارس 2020. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان احتفاظ الصناديق بأصول سائلة كافية لتلبية سحوبات المستثمرين المفاجئة دون زعزعة استقرار الاقتصاد.

تعزيز قطاع "بنوك الظل" البالغ قيمته 300 مليار جنيه إسترليني