انخفاض اقتراض الحكومة البريطانية في ديسمبر يعزز الثقة المالية
تراجع اقتراض الحكومة البريطانية في ديسمبر ٢٠٢٥ إلى ١١.٥٧٨ مليار جنيه إسترليني مدفوعا بنمو الضرائب. تعزز هذه البيانات الثقة في الأسواق المالية بعد اضطرابات العام الماضي.
رؤى:
أظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاء الوطني أن المملكة المتحدة
GBاقترضت ١١.٥٧٨ مليار جنيه إسترليني في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز التي بلغت ١٣.٠ مليار جنيه إسترليني. ويعزى هذا الانخفاض غير المتوقع في الاقتراض بشكل أساسي إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، مما يمنح الحكومة البريطانية مؤشراً إيجابياً في وقت حساس من السنة المالية.
وقد واجهت وزيرة المالية راشيل ريفز rachel reevesتحديات اقتصادية كبيرة خلال فترة توليها المسؤولية، حيث قامت بزيادة الضرائب في ميزانية نوفمبر الماضي بهدف بناء حاجز وقائي أكبر يضمن التزامها بالقواعد المالية المقررة. وتأتي بيانات ديسمبر لتقدم أول دليل ملموس على أن هذه الإجراءات الضريبية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي، على الرغم من أن كل من الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي يسجلان ارتفاعاً بنسبة ٧.٦٪ مقارنة بنفس المرحلة من العام المالي السابق ٢٠٢٤/٢٥.









