تراجع متوقع في إصدارات السندات البريطانية طويلة الأجل

تتجه المملكة المتحدة نحو إصدار أقل كمية من السندات الحكومية طويلة الأجل منذ عقدين خلال السنة المالية المقبلة، حيث تعتزم الحكومة تقليص إجمالي مبيعات الديون للمرة الأولى منذ عام 2022/23، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لمتعاملين في السندات. ومن المقرر أن ينشر مكتب إدارة الدين البريطاني خططه للسنة المالية 2026/27 يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بانخفاض إجمالي مبيعات السندات إلى 245 مليار جنيه إسترليني (332 مليار دولار)، مقارنة بـ 304 مليار جنيه في العام الذي أوشك على الانتهاء.

وعلى غرار العام المالي 2025/26، من المتوقع أن تستمر مبيعات السندات التي تزيد مدة استحقاقها عن 15 عاماً في تمثيل أقل من 10% من إجمالي الإصدارات، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة 30% قبل خمس سنوات. وقد أصبحت هذه الديون مكلفة نسبياً كمصدر للتمويل في السنوات الأخيرة، مما قد يهبط بحجم المبيعات المتوقعة إلى نحو 22 مليار جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005/06، ما لم تطرأ أي تغييرات لاحقاً.

وفي هذا الصدد، كتب فابيو باسانين، الاستراتيجي في بنك مورغان ستانلي، في مذكرة للعملاء:

"نتوقع أن يواصل مكتب إدارة الدين توجيه الإصدارات نحو الآجال الأقصر، مع توقعات بوصول حجم الإصدارات إلى 252 مليار جنيه إسترليني."

وبشكل عام، توقع المتعاملون الذين شملهم الاستطلاع أن تشكل السندات التقليدية ذات الاستحقاق الأقل من 7 سنوات نحو 40% من الإصدارات، بينما تمثل السندات متوسطة الأجل 30%، والسندات طويلة الأجل 9%، والسندات المرتبطة بالتضخم 10%. ورغم أن بريطانيا لا تزال تحتفظ بأطول متوسط استحقاق للديون الحكومية بين الاقتصادات الكبرى، إلا أن تكلفة الاقتراض الجديد طويل الأجل ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2022 مع تصاعد التضخم وأسعار الفائدة والمخاطر المالية المتصورة.

من جانبها، ستقدم وزيرة المالية راشيل ريفز توقعات محدثة للنمو والاقتراض يوم الثلاثاء، حيث تشير متوسط توقعات البنوك إلى أن هامش الخطأ المتاح لها مقابل هدفها المالي الرئيسي سيرتفع إلى 24 مليار جنيه إسترليني. وعلق جيمس موبرلي، الخبير الاقتصادي في مجموعة غولدمان ساكس إنك، على الاحتمالات المتاحة أمام ريفز قائلاً:

"لا نستبعد تماماً إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بشأن تكلفة المعيشة إذا زاد الهامش المتاح قبل التدابير بشكل أكثر جوهرية."

ويعتمد هدف الميزانية الرئيسي لريفز على تعهدها بأنه بحلول عام 2029/30، لن تقترض الحكومة لتمويل الإنفاق اليومي، وهو إنجاز لم تحققه بريطانيا سوى مرة واحدة منذ عام 2002. ومن المتوقع أن يصل صافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2025/26 إلى 131 مليار جنيه إسترليني، وهو مستوى أقل قليلاً من التوقعات السابقة، مدعوماً جزئياً بإيرادات ضريبية قوية في يناير الماضي.