نائب الرئيس التركي يؤكد استمرار السياسات الاقتصادية المشددة لخفض التضخم

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز cevdet yilmazأن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في سياسات مالية ونقدية مشددة لمكافحة التضخم، رافضاً بشكل قاطع أي توقف للبرنامج الاقتصادي الممتد لعدة سنوات. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول بتاريخ 9 يناير 2026، حيث أشار يلماز إلى أن الحكومة قد تجري تعديلات انتقائية لدعم الإنتاج والاستثمار والصادرات، مما يبعث برسالة واضحة حول استمرارية السياسة الاقتصادية في وقت يصل فيه التضخم إلى 31% سنوياً.

تأتي هذه التأكيدات في ظل قلق قادة القطاع المصرفي، مثل الرئيس التنفيذي لبنك إيش ISCTRهاكان أرن hakan aran، من الآثار الجانبية للسياسات التقييدية المستمرة على الأعمال والاقتصاد. ومع ذلك، فإن الحكومة تتوقع أن ينخفض التضخم إلى حوالي 23% بحلول نهاية العام، وإلى 9% بحلول عام 2027، مع توقعات البنك المركزي بأن يتراوح التضخم بين 13% و19% بنهاية 2026.