المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة وسط مخاوف التضخم
يتوقع خبراء إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 19% و20% في اجتماعه المقبل لمواجهة التضخم. يأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات الحرب الإقليمية الحالية.
توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن يبقي البنك المركزي في مصر على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة تسببت بها التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما أدى إلى تعليق خطط التيسير النقدي التدريجي التي كانت مرتقبة.
أجمع 17 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع على أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة على الودائع عند 19.0% وسعر الإقراض عند 20.0%. وتواجه البلاد ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، حيث صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخراً بأن فاتورة الطاقة تضاعفت منذ اندلاع الحرب، محذراً من تداعيات محتملة على موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.










