واشنطن توجه دبلوماسييها لمواجهة قيود تدفق البيانات
وجهت إدارة ترامب الدبلوماسيين بالضغط ضد القوانين الدولية المنظمة لبيانات شركات التكنولوجيا. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه القيود تعيق الذكاء الاصطناعي وتزيد التكاليف والمخاطر السيبرانية.
أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة[Country:{ "assets":{ "country":"US" } }] تعليمات رسمية للدبلوماسيين الأمريكيين لمواجهة المبادرات الدولية الرامية إلى تنظيم كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع بيانات الأجانب. ووفقاً لبرقية دبلوماسية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز، حذرت الإدارة من أن هذه الجهود، المعروفة باسم "سيادة البيانات" أو "توطين البيانات"، قد تعرقل الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً أكثر صرامة من جانب واشنطن تجاه الدول التي تسعى لفرض قيود على كيفية معالجة وتخزين شركات "سيليكون فالي" للمعلومات الشخصية لمواطنيها. وأوضحت البرقية التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو أن قوانين توطين البيانات تزيد من التكاليف والمخاطر السيبرانية، وتحد من الابتكار في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما أشارت الوثيقة إلى أن هذه اللوائح قد تمنح الحكومات سيطرة مفرطة تقوض الحريات المدنية وتسهل الرقابة الرقمية. وفي هذا السياق، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً متزايدة، لا سيما شركة ميتا بلاتفورمز[Symbol:{ "assets":{ "symbol":"META" } }] التي تعتمد على كميات هائلة من البيانات الشخصية لتشغيل نماذجها المتطورة. وانتقدت الخارجية الأمريكية اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، واصفة إياها بأنها تفرض قيوداً "مرهقة بلا داعٍ" على معالجة البيانات. كما حذرت البرقية من تحركات الصين[Country:{ "assets":{ "country":"CN" } }] التي تربط بين مشاريع البنية التحتية التكنولوجية وسياسات بيانات تقييدية تعزز نفوذها الاستراتيجي وقدراتها على المراقبة. ورداً على ذلك، كلف روبيو الدبلوماسيين بالترويج لـ "منتدى القواعد العالمية للخصوصية عبر الحدود"، وهو تحالف يضم كلاً من المكسيك[Country:{ "assets":{ "country":"MX" } }] وكندا[Country:{ "assets":{ "country":"CA" } }] وأستراليا[Country:{ "assets":{ "country":"AU" } }] واليابان[Country:{ "assets":{ "country":"JP" } }]، ويهدف لدعم التدفق الحر للبيانات مع ضمان حماية فعالة للخصوصية. > "بينما حاولت الإدارة السابقة استمالة الشركاء الدوليين، تطالب الإدارة الحالية الآن بتجاهل لوائح الخصوصية التي قد تعيق المصالح التجارية الأمريكية"، وفقاً لما ذكره بيرت هوبرت، الخبير في الحوسبة السحابية. وتؤكد وزارة الخارجية أن واشنطن تدعم تدفق البيانات الذي يعزز النمو والابتكار مع حماية الخصوصية والتعبير الحر، معربة عن استعدادها للشراكة مع الدول التي تشاركها هذه الأهداف لمواجهة اللوائح التي تعتبرها عوائق غير ضرورية.









