واشنطن تدرس اشتراط الاستثمار لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي

تدرس السلطات في الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً جديداً لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية المحلية وضمان الأمن القومي. ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة تومسون رويترز، فإن المسؤولين الأمريكيين يناقشون فرض شروط جديدة على الدول الأجنبية مقابل الحصول على كميات كبيرة من هذه الشرائح المتطورة.

تشمل هذه الشروط المقترحة مطالبة الدول المستوردة بالاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الأراضي الأمريكية، أو تقديم ضمانات أمنية صارمة كشرط مسبق للموافقة على الصادرات. وتعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية أوسع للتحكم في تدفق التقنيات الحساسة وضمان بقاء الولايات المتحدة في طليعة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.

لا تزال هذه القواعد في مراحلها الأولية وليست نهائية، حيث تخضع لنقاشات مستمرة وقد يطرأ عليها تغييرات قبل اعتمادها رسمياً. ويمثل هذا التوجه أول محاولة لتنظيم تدفق شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الحلفاء والشركاء منذ أن ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب ما عرف بقواعد "انتشار الذكاء الاصطناعي" التي وضعتها الإدارة السابقة.

وكانت القواعد السابقة تسعى إلى إبقاء جزء كبير من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، مع توجيه معظم عمليات الشراء من خلال عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية الأمريكية. ويهدف الإطار التنظيمي الجديد الجاري بحثه إلى موازنة المصالح الأمنية مع الحاجة إلى الحفاظ على الريادة التكنولوجية من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية الرقمية الأمريكية.