روسيا تخفض إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً

أفادت مصادر مطلعة وحسابات فنية بأن روسيا وجدت نفسها مضطرة لخفض إنتاجها من النفط خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذتها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة واستهدفت الموانئ ومصافي التكرير، فضلاً عن توقف الإمدادات عبر خط أنابيب النفط الوحيد المتبقي الذي يربطها بأوروبا. وتشير التقديرات إلى أن هذا التراجع قد يكون الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، حيث يُتوقع انخفاض الإنتاج بمقدار يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً مقارنة بالمستويات المسجلة في مطلع العام الحالي.

ويعتبر النفط شريان الحياة للاقتصاد الروسي الذي يقدر بنحو 3 تريليونات دولار، مما يجعل أي تراجع في الإنتاج مؤثراً بشكل مباشر على إيرادات الدولة. ومع ذلك، قد تساهم التوترات الجيوسياسية المرتبطة بدولة إيران في تخفيف حدة هذه الخسائر، حيث أدت الأزمات في سوق الطاقة العالمي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس على قيم خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط.

في هذا السياق، صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن استمرار ارتفاع الأسعار سيساعد في تقليص عجز الميزانية العامة. ومن جهة أخرى، كثفت كييف هجماتها على البنية التحتية للطاقة التي تساهم بنحو ربع إيرادات الميزانية الروسية، في محاولة لتقويض الاقتصاد العسكري لموسكو. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله:

في ظل الهجمات المستمرة على الموانئ والمصافي الروسية، سيكون من الصعب تسويق النفط دون خفض الإنتاج، خاصة مع اقتراب عمليات الإغلاق المخطط لها للصيانة الربيعية.

إلى جانب الهجمات الجوية، لا تزال إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا المتجهة إلى المجر و سلوفاكيا متوقفة نتيجة تضرر البنية التحتية للخط في نهاية يناير. وبناءً على هذه المعطيات، قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها لإمدادات النفط الروسية بمقدار 120 ألف برميل يومياً للفترة المتبقية من العام، مشيرة إلى الصعوبات التي قد تواجهها روسيا في زيادة الإنتاج فوق مستويات الربع الأول نتيجة الأضرار التي لحقت بمرافق التصدير والطاقة. ووفقاً للوكالة، فقد ارتفع إنتاج الخام الروسي في مارس ليصل إلى 8.96 مليون برميل يومياً، بينما تقدر منظمة أوبك أن الإنتاج كان مستقراً عند 9.167 مليون برميل يومياً في نفس الفترة.