أقرت بنما قانوناً يفرض ضريبة بنسبة 15% على الدخل الأجنبي السلبي للشركات متعددة الجنسيات التي تفشل في إثبات وجود جوهر اقتصادي محلي لها. وصادقت الجمعية الوطنية على هذا الإجراء في وقت متأخر من مساء الأربعاء للامتثال لمعايير الشفافية الضريبية للاتحاد الأوروبي. ويواجه المستثمرون تكاليف أعلى ما لم يقوموا بنقل الموظفين وعمليات صنع القرار الاستراتيجي إلى الأراضي البنمية بحلول عام 2027.

إنهاء حقبة الشركات الصورية