النرويج تقر خفضاً مؤقتاً لضرائب الوقود لمواجهة ارتفاع الأسعار
أقر البرلمان النرويجي خفضاً مؤقتاً لضرائب الوقود اعتباراً من أبريل المقبل لمواجهة ارتفاع الأسعار. سيكلف الإجراء ميزانية الدولة نحو 3.3 مليار كرونة نرويجية.
أقر البرلمان في النرويج يوم الخميس مشروع قانون لخفض الضرائب على البنزين والديزل بشكل مؤقت، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف الوقود المتزايدة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط التي أدت لارتفاع أسعار النفط. وجاء التصويت في وقت قصير بناءً على اقتراح من حزب المحافظين المعارض، متجاوزاً العملية التقليدية لميزانية السنة المالية التي قد تستغرق أشهراً لإتمامها.

وكانت حكومة حزب العمال، التي تمثل الأقلية، قد صرحت بأن أي تغييرات في السياسة المالية يجب أن تكون جزءاً من المراجعات الدورية للجان المختصة، وهو ما كان سيؤخر التصويت في البرلمان حتى شهر يونيو على أقرب تقدير. وأوضح وزير المالية ينس شتولتنبرج أمام البرلمان أن الخفض الضريبي المؤقت على البنزين والديزل، والمقرر تنفيذه من الأول من أبريل وحتى الأول من سبتمبر، سيكلف الدولة خسائر في الإيرادات لا تقل عن 3.3 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل 342 مليون دولار).
إن الخفض الضريبي المؤقت على البنزين والديزل من الأول من أبريل إلى الأول من سبتمبر سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات الحكومية لا تقل عن 3.3 مليار كرونة نرويجية.
كما أظهر سجل التصويت في البرلمان إقرار عدة مقترحات لخفض ضرائب ثاني أكسيد الكربون مؤقتاً، مما يضيف عدة مليارات من الكرونات إلى إجمالي التخفيضات. وكان حزب الوسط، الذي أدلى بالصوت الحاسم، قد أعلن في وقت سابق يوم الخميس أنه سيدعم أي اقتراح من شأنه خفض الضرائب وتخفيف الأعباء المالية.










