نيجيريا تعلق تراخيص استيراد البنزين لتعزيز الإنتاج المحلي

أعلنت السلطات التنظيمية في نيجيريا عن تعليق إصدار تراخيص استيراد البنزين للشهر الثاني على التوالي، وذلك في إطار البدء بتنفيذ أحكام قانون صناعة البترول الذي يعطي الأولوية للإنتاج المحلي. وتُظهر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم البترول في نيجيريا عدم إصدار أي تراخيص خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما أكدته جمعية مصافي النفط الخام في البلاد، مشيرة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى حماية المصافي الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. يأتي هذا القرار كدعم قوي لمصفاة دانغوتي، التي كانت قد طالبت سابقاً بوقف الاستيراد لتمكين الإنتاج المحلي من تغطية احتياجات السوق. وبموجب القانون الجديد، لا تُمنح تصاريح الاستيراد إلا في حال عجز الإمدادات المحلية عن تلبية الطلب الوطني، وهو ما يمثل تحولاً عن السياسات السابقة التي كانت تشجع المنافسة عبر الاستيراد. وفي سياق متصل، شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً حاداً بنسبة تجاوزت 54% نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف في إيران خلال الأسبوع الماضي. وقد أدت هذه الأحداث إلى اضطراب أسواق النفط العالمية، مما أثر على تكاليف الطاقة وتوقعات الإمدادات الدولية. وتراقب شركات الطاقة العالمية هذا التحول في السياسات النيجيرية وتأثيراته على تدفقات التجارة، بما في ذلك شركات كبرى مثل مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة التي تعمل في قطاع التكرير، وشركة دي تي ميدستريم المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، حيث تعكس هذه التغيرات ضغوطاً متزايدة على سلاسل التوريد العالمية. وعلى صعيد الأرقام، انخفض متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين في نيجيريا إلى 56.9 مليون لتر في فبراير 2026، مقارنة بنحو 60.2 مليون لتر في يناير. وفي المقابل، نجحت مصفاة دانغوتي في تزويد السوق المحلية بنحو 36.5 مليون لتر من البنزين و8 ملايين لتر من الديزل خلال شهر فبراير، وهي كميات اعتبرتها الجهات التنظيمية كافية للاستغناء عن الواردات الأجنبية في الوقت الراهن. وقد رحب إيتشي إيدوكو، المتحدث باسم جمعية مصافي النفط الخام في نيجيريا، بهذا الموقف التنظيمي الذي يحمي هوامش ربح المنتجين المحليين. > بالنسبة لنا، فإن أي خطوة تحمي الإنتاج المحلي هي خطوة جيدة، والتحدي الآن يكمن في الحفاظ على هذا الزخم.