مجلس الوزراء اللبناني يوافق على قانون الفجوة المالية
وافق مجلس الوزراء اللبناني على قانون الفجوة المالية لتوزيع خسائر بقيمة 70 مليار دولار. القانون يمثل خطوة إصلاحية ضرورية للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
رؤى:
في خطوة جديدة نحو الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء اللبناني في السادس والعشرين من ديسمبر على مشروع قانون الفجوة المالية بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9. يهدف القانون إلى معالجة الأزمة المالية المستمرة منذ ست سنوات في لبنان، من خلال توزيع خسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار بين الدولة والبنك المركزي والمصارف التجارية والمودعين، مع تمكين المودعين من استعادة ودائعهم المجمدة تدريجيًا.
