صندوق النقد الدولي يطلب تعديلات قانونية حاسمة لخطة الإنقاذ المالي في لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي عن ضرورة إجراء تعديلات محددة على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية في لبنان LB، مع التركيز بشكل خاص على وضع نصوص أكثر وضوحاً في ترتيب المطالبات الذي يحدد كيفية توزيع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2019. وقد جاء هذا الإعلان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بدولة سويسرا CHاليوم 23 يناير 2026، حيث يمثل مطلب الصندوق شرطاً مسبقاً لحصول لبنانعلى التمويل اللازم وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي.

وتهدف التعديلات المطلوبة إلى تحديد آلية توزيع الخسائر المالية بدقة بين الدولة ومصرف لبنانالمركزي والقطاع المصرفي التجاري والمودعين. وقد أكد رئيس الوزراء نواف سلام nawaf salamأن المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير في اتجاه إيجابي، بينما يواصل وزير المالية ياسين جابر yassine jaberدفع مسار الإصلاحات جنباً إلى جنب مع رئيس الحكومة بهدف إعادة تنشيط الإقراض المصرفي وإنهاء حالة الانهيار المالي.