اليابان تقلص إنتاج المصافي وتلجأ للمخزونات الاستراتيجية

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن اتحاد البترول الياباني تراجعاً ملحوظاً في معدلات تشغيل مصافي التكرير في اليابان، حيث انخفضت إلى 69.1% خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس، هبوطاً من 77.6% في الأسبوع الذي سبقه. ويشير هذا التراجع إلى تأثر قطاع الطاقة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث كانت معدلات التشغيل تتخطى حاجز 80% قبل نشوب الحرب التي انخرطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما أدى إلى عرقلة تدفقات النفط الخام من منطقة الخليج. وعلى صعيد المخزونات المحلية، سجلت مستويات البنزين انخفاضاً بنسبة تقترب من 10%، كما تراجعت مخزونات وقود الطائرات بنسبة 3%، والكيروسين بنسبة 12%، والديزل بنسبة 1%. في المقابل، أظهرت بيانات وزارة الصناعة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى إلى 2.3 مليون طن متري بحلول 15 مارس، مقارنة بـ 2.12 مليون طن في الأسبوع السابق، وهو مستوى يتجاوز المتوسط المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت أسعار الوقود في الأسواق اليابانية قفزة كبيرة، حيث وصل متوسط سعر لتر البنزين إلى 190.8 ين (ما يعادل 1.20 دولار) بحلول 16 مارس، مسجلاً زيادة بنسبة 18% خلال أسبوع واحد فقط، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 على الأقل. ولمواجهة هذه الضغوط التضخمية، أعلنت الحكومة عن بدء تقديم دعم لأسعار البنزين بمعدل 30.2 ين للتر الواحد اعتباراً من 19 مارس. > تعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بالحفاظ على متوسط أسعار البنزين عند مستوى 170 ين للتر الواحد، مع إصدار توجيهات بالإفراج الجزئي عن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ للحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط. ووجهت السلطات اليابانية شركات التكرير بضرورة استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه من الاحتياطيات، وهو ما سيؤدي إلى خفض المخزون الوطني بنسبة 17% بهدف تأمين الاحتياجات المحلية. وفي سياق متصل، لم يتحدد بعد حجم المساهمة اليابانية في المبادرة الدولية التي تنسقها وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط عالمياً لمواجهة صدمة المعروض وتقلبات الأسعار الناجمة عن الحرب. كما أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تدرس خيارات بديلة لتأمين احتياجاتها، من بينها إمكانية استيراد النفط الخام من ولاية ألاسكا الأمريكية.