المجر تدرس قانونا للاحتفاظ بأموال وذهب أوكراني صودر مؤخرا

قدم حزب فيدس الحاكم في المجر مشروع قانون يسمح لسلطات الضرائب بالاحتفاظ بالسيولة النقدية والذهب التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي من مركبات تابعة لبنك في أوكرانيا. ويهدف المقترح إلى التحفظ على هذه الأصول لمدة شهرين بانتظار نتائج التحقيقات، في حين وصفت كييف الإجراء بأنه "عملية سرقة". وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً ملحوظاً، زاد من حدته تقارب بودابست مع روسيا.

وكانت السلطات المجرية قد احتجزت سبعة أوكرانيين للاشتباه في تورطهم في عمليات غسل أموال بعد العثور على نحو 82 مليون دولار من النقد والذهب بحوزتهم. وفي ظل هذه التطورات، يراقب المتابعون لسوق المعادن الثمينة وأسهم شركات التعدين الكبرى مثل باريك جولد كوربوريشن تداعيات مثل هذه الإجراءات القانونية على حركة الأصول العابرة للحدود. وبينما تم ترحيل المحتجزين الأوكرانيين لاحقاً، لا تزال الأصول قيد الاحتجاز في المجر.