نواب فرنسيون يرفضون خفض معاشات التقاعد
ألغى نواب فرنسيون مقترحاً لتقليص الإعفاء الضريبي الممنوح للمتقاعدين مع بدء مراجعة ميزانية عام 2027. وتمثل هذه الخطوة تحدياً لمساعي حكومة الأقلية لتمرير حزمة وفورات مالية بقيمة 43 مليار يورو.
رفض نواب فرنسيون بنداً من حزمة وفورات مالية بقيمة 43 مليار يورو خلال مراجعة الميزانية صباح الأربعاء، بعدما صوتوا ضد تقليص الإعفاءات الضريبية على معاشات التقاعد. ويواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو معركة برلمانية صعبة وسط عمليات بيع مكثفة في سوق السندات العالمية ناجمة عن المخاوف بشأن المالية العامة. وتهدف حكومة الأقلية إلى خفض عجز الميزانية من 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام إلى 5% العام المقبل.
