أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأن إندونيسيا تمتلك مساحة كافية لتجاوز سقف العجز المالي القانوني المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يؤدي ذلك إلى خفض فوري لتصنيفها الائتماني، شريطة أن يكون هذا التجاوز استجابة مؤقتة للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.








