أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأن إندونيسيا تمتلك مساحة كافية لتجاوز سقف العجز المالي القانوني المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يؤدي ذلك إلى خفض فوري لتصنيفها الائتماني، شريطة أن يكون هذا التجاوز استجابة مؤقتة للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

مشهد جوي يظهر حركة المرور خلال ساعات الذروة المسائية في منطقة الأعمال في جاكرتا، إندونيسيا، 3 فبراير 2026. تصوير: ويلي كورنياوان لصالح رويترز