برلمانيون إندونيسيون يناقشون سقف العجز المالي
ناقش أعضاء في البرلمان الإندونيسي تغييرات محتملة على سقف العجز المالي الوطني البالغ ثلاثة بالمئة. ويعكف المشرعون على مراجعة قوانين المالية العامة لدعم أهداف أوسع للنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
ناقش مشرعون في إندونيسيا بعد ظهر يوم الخميس تعديل سقف العجز المالي في البلاد، حيث أيد العديد من السياسيين مقترحات لتجاوز الحد الأقصى التقليدي البالغ 3% لتمويل أهداف الرعاية الاجتماعية. ويمثل هذا النقاش نقطة تحول محتملة لقواعد المالية العامة في البلاد، والتي فرضت سقفاً على عجز الميزانية منذ عام 2003. ومن شأن تجاوز هذا الحد إتاحة قدرة إنفاق أكبر، لكنه ينطوي على مخاطر اختبار ثقة المستثمرين في الانضباط المالي طويل الأمد لجاكرتا.
