وزراء مالية يحذرون من استمرار تأثير صراع الشرق الأوسط

حذر وزراء مالية من أكثر من عشر دول من أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيواصل إلقاء ظلاله على آفاق النمو العالمي ومعدلات التضخم واستقرار الأسواق المالية، حتى في حال التوصل إلى حل دائم للأزمة. وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكومة المملكة المتحدة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث أشار الوزراء إلى أن تجدد الأعمال العدائية أو اتساع نطاق النزاع أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يفرض مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، بما في ذلك إمدادات نفط برنت الخام، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وقد وقع على البيان وزراء مالية كل من أستراليا، واليابان، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا، والنرويج، وأيرلندا، وبولندا، ونيوزيلندا. وأكد الموقعون أنه حتى مع وجود تسوية دائمة للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستظل قائمة لفترة طويلة، مما يستدعي استجابات سياساتية حذرة ومسؤولة.