خطة أوروبية لخفض ضرائب الطاقة وتنسيق مخزونات الغاز

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن خطط لخفض الضرائب على الكهرباء وتنسيق عمليات ملء مخزونات الغاز خلال فصل الصيف، وذلك في إطار سعيها للتخفيف من التداعيات الطاقية الناجمة عن الحرب مع إيران. وتظهر الخطط المنشورة أن الاتحاد الأوروبي سيتجنب، في الوقت الحالي، التدخلات الكبرى في السوق مثل فرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي أو فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة، وهي الإجراءات التي تم اللجوء إليها في عام 2022 عندما قطعت روسيا إمدادات الغاز ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية. وذكرت المفوضية أنها ستعدل قواعد الاتحاد الأوروبي لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسبة أقل من الغاز، مما يسهل على الحكومات خفض الضرائب على الكهرباء للصناعات والأسر الضعيفة إلى الصفر للحد من فواتيرهم. ومن المقرر أن تنشر المفوضية المقترحات القانونية لتغيير القواعد الضريبية في شهر مايو، علماً أن هذه التغييرات تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، مما يجعل تمريرها أمراً يتسم بالتحدي. وقد أدى اعتماد أوروبا الكبير على واردات نفط خام برنت والغاز إلى جعلها عرضة لارتفاع الأسعار، خاصة بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يعد طريقاً حيوياً لشحن الوقود. وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة الثلث منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في 28 فبراير. ومع ذلك، لا تزال أسعار الغاز أقل بكثير من مستويات عام 2022، ولم تتسبب الأزمة حتى الآن في نقص الوقود في أوروبا، رغم تحذيرات شركات الطيران من احتمال ظهور نقص في وقود الطائرات خلال أسابيع. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر موردي النفط والغاز للاتحاد الأوروبي هما النرويج وأمريكا، وكلاهما خارج منطقة الشرق الأوسط. وقالت بروكسل إنها ستنسق جهود الدول لملء مخزونات الغاز في الأشهر المقبلة لتجنب حدوث قفزات في الأسعار عندما تندفع الشركات للشراء في وقت واحد، كما ستقدم المشورة للدول بشأن موعد ومكان سحب مخزونات النفط المخصصة للطوارئ. وستعمل المفوضية أيضاً على اتخاذ تدابير لزيادة القدرة الإنتاجية في مصافي النفط الأوروبية لتعزيز إمدادات وقود الطائرات، واقتراح سبل لتوزيع واردات هذا الوقود بين الدول لتجنب النقص. ويعكس رد الفعل المنضبط نسبياً من جانب الاتحاد حقيقة أن الحكومات الوطنية، وليس بروكسل، هي التي تسيطر على العديد من أدوات إدارة الأزمات، بما في ذلك دعم الوقود والتخفيضات الضريبية الوطنية. وعلى المدى الطويل، يخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة والنووية المنتجة محلياً بشكل أسرع، للتحصين ضد صدمات إمدادات النفط والغاز في المستقبل. وقد أدى التوسع الكبير في الكهرباء المتجددة إلى جعل قفزات أسعار الطاقة في أوروبا أقل حدة مما كانت عليه في عام 2022، حيث أنتج الاتحاد 71% من كهربائه من المصادر المتجددة والطاقة النووية العام الماضي، ارتفاعاً من حوالي 60% في عام 2022، وفقاً لبيانات مركز الأبحاث إمبير.