كندا تلغي إلزامية مبيعات السيارات الكهربائية وتزيد الحوافز المالية
ألغى مارك كارني إلزامية مبيعات السيارات الكهربائية في كندا مع تخصيص مليارات الدولارات لدعم المشتريات والشحن. تهدف الخطة لتخفيف الأعباء الصناعية مع تعزيز معايير الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية.
أعلنت حكومة كندا 
CA اليوم، الموافق الخامس من فبراير 2026، عن قرارها بإلغاء التفويض الوطني لمبيعات السيارات الكهربائية، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الفيدرالية. ويتضمن هذا الإعلان التراجع الرسمي عن متطلبات مبيعات المركبات الخالية من الانبعاثات التي كانت مقررة لعام 2026، حيث قررت الحكومة التي يرأسها جاستن ترودو justin trudeau استبدال القيود التنظيمية بنهج يعتمد على الحوافز المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تخصيص مليارات الدولارات لدعم تبني السيارات الكهربائية من خلال آليات تشمل تعزيز حوافز الشراء وتمويل البنية التحتية للشحن وتقديم الدعم المباشر لقطاع تصنيع السيارات الكندي.
CA اليوم، الموافق الخامس من فبراير 2026، عن قرارها بإلغاء التفويض الوطني لمبيعات السيارات الكهربائية، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الفيدرالية. ويتضمن هذا الإعلان التراجع الرسمي عن متطلبات مبيعات المركبات الخالية من الانبعاثات التي كانت مقررة لعام 2026، حيث قررت الحكومة التي يرأسها جاستن ترودو justin trudeau استبدال القيود التنظيمية بنهج يعتمد على الحوافز المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تخصيص مليارات الدولارات لدعم تبني السيارات الكهربائية من خلال آليات تشمل تعزيز حوافز الشراء وتمويل البنية التحتية للشحن وتقديم الدعم المباشر لقطاع تصنيع السيارات الكندي.ووفقاً للتفاصيل الرسمية الصادرة عن حكومة كندا CA، سيتم توجيه 2.3 مليار دولار كندي لبرامج حوافز الشراء، و1.5 مليار دولار كندي لتمويل البنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى رصد ما يصل إلى 3.1 مليار دولار كندي لدعم قطاع تصنيع السيارات الكندي. ويغير هذا التحول في السياسة الأدوات الفيدرالية التي كانت توجه السوق، بما في ذلك التفويضات ومعايير الانبعاثات والحوافز، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المستهلكين في كندا CA وعلى استثمارات البنية التحتية الوطنية، ويغير الإطار التنظيمي الذي يوجه اعتماد المركبات الكهربائية.
CA، سيتم توجيه 2.3 مليار دولار كندي لبرامج حوافز الشراء، و1.5 مليار دولار كندي لتمويل البنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى رصد ما يصل إلى 3.1 مليار دولار كندي لدعم قطاع تصنيع السيارات الكندي. ويغير هذا التحول في السياسة الأدوات الفيدرالية التي كانت توجه السوق، بما في ذلك التفويضات ومعايير الانبعاثات والحوافز، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المستهلكين في كندا CA وعلى استثمارات البنية التحتية الوطنية، ويغير الإطار التنظيمي الذي يوجه اعتماد المركبات الكهربائية.
