ارتفاع التضخم السنوي في البرازيل إلى 4.14% خلال مارس

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة تسارع معدل التضخم السنوي في البرازيل خلال شهر مارس الماضي بأكثر من المتوقع، مدفوعاً بارتفاع تكاليف النقل، ولا سيما أسعار البنزين، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وسلط هذا الارتفاع الضوء على المخاطر التي تواجه دورة خفض أسعار الفائدة الجديدة التي بدأها البنك المركزي، رغم استمرار توقعات الاقتصاديين بمزيد من التيسير النقدي. وذكرت وكالة الإحصاء "IBGE" أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ارتفع إلى 4.14% الشهر الماضي، مقارنة بـ 3.81% في فبراير، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 4.00%. وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلكين وفقاً لمؤشر "IPCA" بنسبة 0.88%، وهو ما يتخطى التوقعات البالغة 0.77%، مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف النقل وأسعار الأغذية والمشروبات التي تخضع لمراقبة دقيقة. وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة الأكبر ضمن قطاع النقل جاءت من أسعار البنزين التي قفزت بنسبة 4.59%. وأوضح فرناندو غونسالفيس، مدير الأبحاث في "IBGE"، أن آثار عدم اليقين الجيوسياسي الدولي بدأت تظهر بالفعل، خاصة في أسعار الوقود، وهو ما يتأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية مثل خام برنت وخام غرب تكساس. وكان البنك المركزي قد بدأ الشهر الماضي دورة تيسير طال انتظارها بخفض قدره 25 نقطة أساس، مع الامتناع عن تقديم توجيهات صريحة بشأن الخطوات المستقبلية في ظل مخاطر حدوث صدمة نفطية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. ورغم هذه الضغوط، لا يزال الخبراء يرون مجالاً لمواصلة خفض الفائدة. > تؤكد الصورة العامة توقعاتنا باستمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الاجتماع المقبل. هذا ما صرح به خوليو باروس، الخبير الاقتصادي في "دايكوفال". من جانبه، أشار أندريس أباديا، كبير اقتصاديي أمريكا اللاتينية في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، إلى أن التوقعات النهائية قد تغيرت قائلاً: > لقد بدأت التخفيضات، لكن سعر الفائدة النهائي يبدو الآن أعلى.