بنك اليابان يثبت الفائدة عند 0.75% ويراقب تضخم أسعار النفط

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، محذراً من أن ارتفاع تكاليف النفط الناجم عن الصراعات الجيوسياسية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية الأساسية. وخلال اجتماعه الذي استمر يومين، قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.75%، رغم اقتراح العضو المتشدد هاجيمي تاكاتا برفعها إلى 1.0% في محاولة لمواجهة ضغوط الأسعار.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، شدد المحافظ كازو أويدا على ضرورة مراقبة سلوك الشركات في تسعير المنتجات، مشيراً إلى أن وتيرة رفع الأجور والأسعار قد تتسارع بشكل يفوق ما حدث في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وأوضح أويدا أن البنك يراقب عن كثب مدى قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين في ظل الظروف الراهنة.

نحتاج إلى أن نكون مدركين أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت تقوم فيه الشركات بالفعل برفع الأسعار والأجور بنشاط، مما يشير إلى أنها قد تمرر التكاليف بشكل أكثر قوة مما كانت عليه بعد الحرب في أوكرانيا.

وأشار المحافظ إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط قد تؤثر على الاقتصاد من خلال فجوة الإنتاج، لكن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية قد يعززان توقعات التضخم لدى الأسر على المدى المتوسط والطويل. وتنعكس هذه التقلبات الاقتصادية على أدوات استثمارية متنوعة، حيث يراقب المستثمرون أداء صندوق لازارد للأسهم اليابانية، في حين تتابع شركات عالمية مثل شركة كولجيت-بالموليف تأثير تكاليف الطاقة والمدخلات على هوامش ربحها في الأسواق الدولية.

واختتم أويدا تصريحاته بالتأكيد على أن البنك سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية وتطورات الأسعار لتحديد توقيت أي رفع مستقبلي للفائدة، مع الالتزام بتوفير بيانات أكثر دقة حول التضخم الأساسي وسعر الفائدة الطبيعي لضمان الشفافية ومساعدة الأسواق على فهم التوجهات النقدية القادمة بشكل أفضل.