محكمة لوكسمبورغ تلغي غرامة 854 مليون دولار ضد أمازون

حققت شركة أمازون دوت كوم انتصاراً قانونياً هاماً يوم الجمعة، بعد أن ألغت محكمة في لوكسمبورغ غرامة قياسية بقيمة 746 مليون يورو (حوالي 854.4 مليون دولار) كانت قد فرضتها الهيئة التنظيمية للخصوصية في البلاد. وجاء قرار المحكمة بناءً على استنتاج مفاده أن الهيئة الرقابية لم تجرِ تحليلها للقضية بشكل صحيح، مما يوجب إعادة تقييم الملف من جديد. وكانت اللجنة الوطنية لحماية البيانات قد فرضت هذه العقوبة على عملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال عام 2021، بسبب ممارسات الإعلانات السلوكية عبر الإنترنت، حيث زعمت أن معالجة البيانات الشخصية تنتهك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وأوضح القضاة أنهم قبلوا حجة أمازون بأن الهيئة الرقابية فشلت في تحليل ما إذا كانت الشركة قد انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات بشكل متعمد أم أنها كانت مجرد إهمال. كما أشاروا إلى أن اللجنة لم تدرس خيارات عقابية أخرى، بل فرضت الغرامة بشكل شبه تلقائي، مما أدى إلى إلغاء قرار عام 2021. ورحبت أمازون بقرار المحكمة الأخير، حيث صرح متحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني: > "لقد عارضنا بشدة الحكم الأولي والغرامة غير المتناسبة التي صدرت في الأصل في هذه القضية، وهذا هو سبب استئنافنا." من جانبها، ذكرت اللجنة الوطنية لحماية البيانات أنها أحاطت علماً بالقرار، مشيرة إلى أن إجراءاتها أدت إلى امتثال ممارسات أمازون بالكامل للأحكام ذات الصلة بالقضية المتعلقة بالإعلانات السلوكية عبر الإنترنت. > "أخذت اللجنة علماً بالحكم الصادر."