الفيدرالي يحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط على التضخم

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، من أن الصراع القائم في الشرق الأوسط يساهم بالفعل في تصاعد الضغوط التضخمية، مؤكداً أن البنك المركزي في وضع يسمح له بالاستجابة لمختلف التطورات الاقتصادية. وأوضح ويليامز خلال ندوة عقدت مؤخراً أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادات ملحوظة في تكاليف الطاقة، وهو ما بدأ ينعكس فعلياً على معدلات التضخم الإجمالية. وأشار إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في العرض ترفع أسعار السلع الأساسية مثل نفط غرب تكساس و نفط خام برنت، مما يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي في آن واحد. > "إن التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، والتي ترفع بالفعل التضخم العام." وذكر ويليامز أن آثار هذه الاضطرابات بدأت تظهر بوضوح في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الوقود، مما أدى لزيادة أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وفي ظل هذه التحديات، أكد التزامه الراسخ بإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية الحالية في الولايات المتحدة مهيأة لموازنة المخاطر الاقتصادية. > "سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية في وضع جيد لموازنة المخاطر التي تواجه أهدافنا المتعلقة بالتوظيف الكامل واستقرار الأسعار." تأتي هذه التحذيرات في وقت يراقب فيه مسؤولو الفيدرالي تداعيات الصراع الذي تشارك فيه إسرائيل وتأثيره المباشر على استقرار الأسعار، خاصة مع وجود ضغوط إضافية ناتجة عن سياسات ضريبية على الواردات. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم بين 2.75% و3% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع نحو هدف 2% في عام 2027، بينما تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 2% و2.5% مع معدل بطالة قد يصل إلى 4.5%.