أفاد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأن الصراع في منطقة الشرق الأوسط من المرجح أن يتسبب في رفع معدلات التضخم على المدى القريب، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام آفاق اقتصادية مليئة بالتحديات. وأوضح والر أن التوصل إلى نهاية سريعة لهذه الاضطرابات قد يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

"كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار القيود المفروضة على المضيق، زادت احتمالات ترسخ التضخم المرتفع في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وظهور تأثيرات مختلفة على سلاسل التوريد، وبدء تباطؤ النشاط الحقيقي والتوظيف."