فيتنام تمدد الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية حتى 2030

تخطط فيتنام لتمديد التخفيضات الضريبية على السيارات الكهربائية لمدة أربع سنوات إضافية حتى نهاية عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مبيعات هذه المركبات وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأفاد مكتب البرلمان في بيان له أن الحكومة ستعرض مقترح تمديد خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البرلمان للموافقة عليه، وذلك بناءً على تقرير صادر عن وزارة المالية.

وكانت السلطات قد خفضت ضريبة الاستهلاك الخاصة على المركبات الكهربائية في مارس 2022 لتتراوح بين 1% و3%، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 4% و11%. ومن المقرر حالياً أن ينتهي العمل بهذا التخفيض في فبراير 2027، إلا أن التوجه الجديد يهدف إلى ضمان استمرارية الزخم في السوق المحلي الذي يشهد تنافسية متزايدة، لا سيما مع وجود شركات كبرى مثل فين فاست أوتو المحدودة.

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد طفرة هائلة، حيث ارتفعت من نحو 7,000 وحدة في عام 2022 إلى ما يقرب من 175,000 وحدة في العام الماضي بفضل الحوافز الضريبية. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث تشير التقديرات إلى أن كل سيارة كهربائية تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 0.85 طن متري سنوياً مقارنة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأوضح التقرير الحكومي أن مواصلة دعم هذا القطاع سيؤدي إلى نتائج بيئية واقتصادية ملموسة، حيث جاء في نص التقرير:

إن الاستمرار في تطبيق الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية يمكن أن يولد مجموعة من التأثيرات الإيجابية، مما يساعد في تسريع التحول نحو النقل بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، لا سيما في المدن الكبرى.