فنزويلا تبدأ إعادة هيكلة شاملة لديونها السيادية
بدأت الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA عملية شاملة لإعادة معالجة ديون تتجاوز 60 مليار دولار من السندات المتعثرة. وبينما تسعى كاراكاس لإنجاز المسار سريعا مع توقع صدور إطار ماكرو اقتصادي في يونيو المقبل، تواجه العملية عقبات قانونية وغياب دور IMF مما يعقد الموقف أمام الدائنين الدوليين.
أطلقت فنزويلا يوم الأربعاء عملية شاملة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تطبيع العلاقات مع الدائنين الدوليين. وتستهدف عملية إعادة صياغة الديون السيادية سندات متعثرة بقيمة 60 مليار دولار، رغم أن إجمالي الالتزامات، بما في ذلك الفوائد وأحكام التحكيم، قد يصل إلى 150 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة تحولاً حاسماً للمستثمرين الذين يحملون أوراقاً مالية فنزويلية متعثرة، في وقت تحاول فيه كاراكاس استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
### تقييم تراكم الديون البالغ 150 مليار دولار تركز إعادة الهيكلة على الالتزامات الحكومية القائمة والسندات الصادرة عن شركة النفط الحكومية Petroleos de Venezuela. وبينما يظل التعثر في سداد السندات البالغة قيمتها 60 مليار دولار هو التركيز الأساسي، فإن المشهد الأوسع للديون يتضمن ملياري دولار مستحقة لمقرضين متعددي الأطراف مثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وأشار مصرف JPMorgan إلى أن الديون التجارية قد تتبع مسار إعادة هيكلة أسرع من القروض المستحقة لدائني القطاع الرسمي.









