المحكمة العليا تبت في قضايا الانتخابات والتمويل

تدرس المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضيتين قد تؤديان إلى تغيير قواعد الانتخابات الفيدرالية لصالح الحزب الجمهوري. وتأتي هذه المداولات في أعقاب قرار صدر في أبريل ساعد بالفعل جهود إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين من خلال تقويض حكم رئيسي في قانون حقوق التصويت، مما جعل من الصعب الطعن في الخرائط الانتخابية باعتبارها قائمة على التمييز العنصري. ومن المرجح أن تحدد النتائج المشهد المالي واللوجستي لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبية ضئيلة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.