قاض أمريكي يقضي بعدم دستورية قانون تكساس المناهض لسياسات الاستدامة البيئية
قضى قاض اتحادي بعدم دستورية قانون تكساس الذي يقيد الاستثمار بالشركات المبتعدة عن الوقود الأحفوري. وأكد القرار أن القانون ينتهك حرية التعبير ويفرض تمييزاً غير قانوني.
أصدر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية بالولايات المتحدة 
US حكماً اليوم، الموافق الخامس من فبراير 2026، يقضي بعدم دستورية قانون مجلس شيوخ ولاية تكساس رقم 13 لعام 2021، والمعروف باسم Senate Bill 13 (Texas, 2021). وجاء القرار الصادر عن محكمة المنطقة الغربية من تكساس التابعة للمحكمة الفيدرالية الأمريكية ليؤكد أن القانون ينتهك حماية التعديل الأول للدستور، واصفاً إياه بأنه فضفاض وغامض بشكل مفرط. وبموجب هذا الحكم الذي أصدره القاضي آلان أولبرايت alan albright، سيتم منع إنفاذ القانون بصيغته الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على قواعد الاستثمار الحكومي وخطاب الأعمال المتعلق بالشركات التي تتبنى سياسات بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG).
US حكماً اليوم، الموافق الخامس من فبراير 2026، يقضي بعدم دستورية قانون مجلس شيوخ ولاية تكساس رقم 13 لعام 2021، والمعروف باسم Senate Bill 13 (Texas, 2021). وجاء القرار الصادر عن محكمة المنطقة الغربية من تكساس التابعة للمحكمة الفيدرالية الأمريكية ليؤكد أن القانون ينتهك حماية التعديل الأول للدستور، واصفاً إياه بأنه فضفاض وغامض بشكل مفرط. وبموجب هذا الحكم الذي أصدره القاضي آلان أولبرايت alan albright، سيتم منع إنفاذ القانون بصيغته الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على قواعد الاستثمار الحكومي وخطاب الأعمال المتعلق بالشركات التي تتبنى سياسات بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG).ويأتي هذا التطور القانوني ليزيل القيود المفروضة على خيارات الاستثمار والخطاب المرتبط بسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات العاملة في ولاية تكساس، وهي أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة US. وكانت ولاية تكساس، بقيادتها الجمهورية، قد برزت كجهة رئيسية في فرض قيود على سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى نزاعات قانونية حول التمييز القائم على وجهات النظر. ويؤثر الحكم على كيفية تعامل صناديق الولاية مع الشركات التي تسعى لتقليل الاعتماد على صناعة الوقود الأحفوري أو تقاطعها، مما ينهي فترة من القيود القانونية التي استهدفت قرارات الشركات بناءً على توجهاتها البيئية.
US. وكانت ولاية تكساس، بقيادتها الجمهورية، قد برزت كجهة رئيسية في فرض قيود على سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى نزاعات قانونية حول التمييز القائم على وجهات النظر. ويؤثر الحكم على كيفية تعامل صناديق الولاية مع الشركات التي تسعى لتقليل الاعتماد على صناعة الوقود الأحفوري أو تقاطعها، مما ينهي فترة من القيود القانونية التي استهدفت قرارات الشركات بناءً على توجهاتها البيئية.
