تراجع سعر الدولار عقب إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات الجيوسياسية مع إيران
تراجع الدولار بعد إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية وسط ترقب للمحادثات النووية مع إيران. تسببت هذه التطورات في حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالمياً.
أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
US اليوم، الموافق 23 فبراير 2026، حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث خلصت المحكمة إلى أن استخدامه لقانون الطوارئ لعام 1977، والمعروف بالمادة 122، قد تجاوز حدود سلطته الرئاسية. وقد ترأس الجلسة القاضي جون روبرتس، حيث أدى القرار فور صدوره إلى إضعاف قيمة الدولار في سوق الصرف الأجنبي، مع مسارعة المتداولين إلى إعادة تقييم سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. وتزامن هذا الحكم مع تصاعد التوترات بين واشنطن وجمهورية إيران 
IR، مما أثر بشكل متزامن على تحركات العملات، لا سيما في ظل استمرار المحادثات النووية التي شهدت جهوداً دبلوماسية شملت سلطنة عمان 
OM ووزير خارجيتها بدر البوسعيدي.
US اليوم، الموافق 23 فبراير 2026، حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث خلصت المحكمة إلى أن استخدامه لقانون الطوارئ لعام 1977، والمعروف بالمادة 122، قد تجاوز حدود سلطته الرئاسية. وقد ترأس الجلسة القاضي جون روبرتس، حيث أدى القرار فور صدوره إلى إضعاف قيمة الدولار في سوق الصرف الأجنبي، مع مسارعة المتداولين إلى إعادة تقييم سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. وتزامن هذا الحكم مع تصاعد التوترات بين واشنطن وجمهورية إيران IR، مما أثر بشكل متزامن على تحركات العملات، لا سيما في ظل استمرار المحادثات النووية التي شهدت جهوداً دبلوماسية شملت سلطنة عمان OM ووزير خارجيتها بدر البوسعيدي.ويؤدي هذا الحكم القضائي إلى تغيير الجوهر القانوني لفرض الرسوم الجمركية الواسعة، كما يفرض حالة من عدم اليقين على العلاقات التجارية مع دول مثل المكسيك 
MX و اليابان 
JP. وقد امتدت التداعيات لتشمل المؤسسات الدولية، حيث أعلن البرلمان الأوروبي عن تأجيل التصويت على اتفاقية تجارية مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي 
EU والولايات المتحدة لتقييم الوضع القانوني الجديد. ويخلق القرار تساؤلات معقدة حول مصير الشركات التي دفعت الرسوم الجمركية سابقاً وإمكانية حصولها على تعويضات أو استرداد للأموال من وزارة الخزانة الأمريكية التي يشرف عليها سكوت بيسنت، مما يضيف ضغوطاً إضافية على السياسة المالية والتجارية للإدارة.
MX و اليابان JP. وقد امتدت التداعيات لتشمل المؤسسات الدولية، حيث أعلن البرلمان الأوروبي عن تأجيل التصويت على اتفاقية تجارية مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي EU والولايات المتحدة لتقييم الوضع القانوني الجديد. ويخلق القرار تساؤلات معقدة حول مصير الشركات التي دفعت الرسوم الجمركية سابقاً وإمكانية حصولها على تعويضات أو استرداد للأموال من وزارة الخزانة الأمريكية التي يشرف عليها سكوت بيسنت، مما يضيف ضغوطاً إضافية على السياسة المالية والتجارية للإدارة.
