مباحثات اقتصادية أمريكية صينية في باريس تمهيداً لقمة بكين

تستعد القيادات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين لإطلاق جولة جديدة من المحادثات في باريس يوم الأحد، بهدف معالجة العقبات التي تعترض الهدنة التجارية الحالية وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية شهر مارس. ومن المتوقع أن تركز المباحثات، التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، على تعديل الرسوم الجمركية الأمريكية، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية، وضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية، والمشتريات الصينية من المنتجات الزراعية.

ستُعقد هذه الاجتماعات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، بمشاركة الممثل التجاري الأمريكي جيمييسون جرير، لمواصلة سلسلة من اللقاءات التي بدأت العام الماضي في مدن أوروبية لتهدئة التوترات التجارية. ومع ذلك، يرى محللون أن فرص تحقيق انفراجة كبرى تظل محدودة نظراً لتركيز واشنطن الحالي على الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفي هذا الصدد، أشار سكوت كينيدي، خبير الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن الهدف الأدنى للطرفين هو الحفاظ على استقرار العلاقات وتجنب التصعيد.

أعتقد أن كلا الجانبين لديهما هدف أدنى يتمثل في عقد اجتماع يحافظ على تماسك الأمور ويتجنب القطيعة وإعادة تصعيد التوترات.

وأضاف كينيدي أن ترامب قد يسعى للحصول على التزامات صينية بطلب طائرات جديدة من شركة بوينج وزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، مقابل تقديم تنازلات في ضوابط التصدير الأمريكية. ومن المحتمل أن يلتقي الزعيمان ثلاث مرات أخرى هذا العام، بما في ذلك قمة "أبيك" في الصين وقمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

تلقي التطورات العسكرية في الشرق الأوسط بظلالها على محادثات باريس، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز، الذي تعتمد عليه الصين في تأمين 45% من وارداتها النفطية. وكان الوزير بيسنت قد أعلن عن تنازل لمدة 30 يوماً عن العقوبات للسماح ببيع نفط من روسيا العالق في البحر لتعزيز الإمدادات العالمية. وفي الوقت نفسه، دعت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية في افتتاحيتها إلى استمرارية الحوار كمرساة للاستقرار وسط الأزمات الدولية.

في لحظة كهذه، فإن آخر ما يحتاجه العالم هو حرب تجارية بين أكبر اقتصادين فيه.

من المتوقع أيضاً مراجعة التقدم في الالتزامات بموجب الهدنة التجارية التي أُعلنت في أكتوبر 2025 في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية. وبينما التزمت الصين بمشتريات المنتجات الزراعية، لا تزال قطاعات الطيران وأشباه الموصلات الأمريكية تعاني من نقص في المواد الخام الاستراتيجية مثل الإيتريوم.

يواجه المفاوضون تحدياً إضافياً يتمثل في تحقيق جديد بموجب المادة 301 يستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً آخر بشأن فائض القدرة الصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة. وقد نددت بكين بهذه التحقيقات، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة، واصفة إياها بالخطوات الأحادية التي تعقد مسار المفاوضات.