واشنطن تنهي إعفاءات شحنات النفط الإيراني في البحر
تنهي واشنطن العمل بإعفاءات شحنات النفط الإيراني في البحر يوم 19 أبريل. تأتي الخطوة وسط ضغوط برلمانية مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تشتري الخام الإيراني.
أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني الموجود في عرض البحر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك في ظل الحصار الذي تفرضه واشنطن حالياً على الشحنات المنطلقة من الموانئ التابعة لـ إيران. وكان الإعفاء، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس، قد سمح لنحو 140 مليون برميل من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية، مما ساهم في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإعفاء في 19 أبريل الجاري، وفقاً لما صرح به وزير الخزانة سكوت بيسنت الشهر الماضي. > سمح الإعفاء بنحو 140 مليون برميل من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب على إيران. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات وجهها مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي للإدارة الأمريكية بسبب التخفيف المؤقت للعقوبات على طهران وروسيا، في وقت تخوض فيه واشنطن وإسرائيل نزاعاً مع إيران، وبينما تواصل موسكو حربها ضد أوكرانيا. وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن واشنطن تمتلك مجموعة من الصلاحيات التي يمكن تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية. كما حذر المصدر من أن أي نشاط مع طهران قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية، خاصة مع تفعيل آلية "سناب باك" لعودة عقوبات الأمم المتحدة، وبالنظر إلى تاريخ إيران في محاولة التستر خلف أنشطة تبدو مشروعة لتنفيذ سلوكياتها غير القانونية.











