صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن تقليص قطاع الطاقة النووية في أوروبا كان بمثابة "خطأ استراتيجي"، وذلك في ظل سعي الحكومات للتعامل مع أزمة الطاقة المتفاقمة الناجمة عن الحرب في إيران. وأوضحت خلال فعالية في باريس أن إنتاج أوروبا من الكهرباء النووية تراجع من نحو ثلث الإجمالي في عام 1990 إلى 15% فقط حالياً، مما ترك القارة معتمدة على واردات النفط والغاز التي شهدت أسعارها تقلبات حادة مؤخراً.

وأكدت فون دير لاين في خطابها أن التبعية الكاملة لواردات الوقود الأحفوري المكلفة والمتقلبة تضع أوروبا في موقف ضعيف أمام المناطق الأخرى، مشيرة إلى أن التراجع في حصة الطاقة النووية كان خياراً متعمداً.
"أعتقد أنه كان خطأً استراتيجياً لأوروبا أن تدير ظهرها لمصدر موثوق وبأسعار معقولة للطاقة منخفضة الانبعاثات."
وكانت ألمانيا، مسقط رأس فون دير لاين، قد اتخذت قراراً سياسياً في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بالتخلص التدريجي من المحطات النووية نتيجة للمعارضة الشعبية والمخاوف الأمنية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. ومن جانبه، انتقد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر هذا التوجه، مؤكداً أن المستقبل للطاقة المتجددة.
"إن الكهرباء النظيفة والأكثر أماناً من الرياح والشمس هي الأرخص، وهي التي تقود تحول الطاقة منذ فترة طويلة، ولا تنتج نفايات مشعة."
ورغم التوسع السريع في الطاقة المتجددة، لا تزال محطات الغاز والوقود الأحفوري تهيمن على قطاعات النقل والتدفئة في الاتحاد الأوروبي. وقد كشف هذا الاعتماد المستمر ضعف الدول الأوروبية أمام تقلبات الأسعار في عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز عقب غزو أوكرانيا.

وفي خطوة تعكس قبولاً متزايداً لهذه التكنولوجيا، أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقدم ضمانات بقيمة 200 مليون يورو للاستثمارات الخاصة في التقنيات النووية المبتكرة. وقد بدأت دول مثل الدنمارك وهولندا في تغيير مواقفها السابقة المعارضة للنووي لتأمين طاقة مستقرة للصناعة، بينما تظل دول مثل النمسا ولوكسمبورغ متمسكة بموقفها الرافض.








