أوكرانيا تدرس ضريبة الطرود لتأمين تمويل صندوق النقد
تسعى كييف لإقرار قانون يفرض ضريبة القيمة المضافة على الطرود البريدية الرخيصة لضمان استمرار برنامج مساعدات بقيمة ثمانية مليارات دولار. تهدف هذه الخطوة لتعزيز الإيرادات المالية وتلبية شروط الصندوق قبل مراجعة يونيو المقبل.
تواجه أوكرانيا ضغوطاً متزايدة لإقرار تشريع يفرض ضريبة القيمة المضافة على الطرود البريدية منخفضة القيمة القادمة من الخارج، وذلك لضمان استمرار برنامج التمويل الخاص بها مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 8.1 مليار دولار، والذي من المقرر مراجعته في يونيو المقبل. وتعتمد كييف بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتغطية احتياجات ميزانيتها وتمويل المجهود الحربي في مواجهتها مع روسيا.
وذكر مصدر مطلع على المناقشات أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة الأوكرانية لتوسيع قاعدتها الضريبية، حيث أصبحت قضية الضرائب على الطرود واحدة من النقاط الجوهرية في المفاوضات الحالية. وأشار المصدر إلى التبعات المحتملة في حال عدم إقرار القانون قائلاً:
