المحكمة العليا البريطانية تقر سلطة هيئة تنظيم أنظمة الدفع في تقييد رسوم البطاقات العابرة للحدود
صادقت المحكمة العليا البريطانية على صلاحية هيئة تنظيم أنظمة الدفع لفرض قيود على رسوم التبادل الدولية. ويهدف القرار لضمان تكاليف عادلة للتجار والمستهلكين في البلاد.
رؤى:
أصدرت المحكمة العليا في لندن اليوم الموافق الخامس عشر من يناير لعام 2026 حكماً يقضي بأن هيئة تنظيم أنظمة الدفع تمتلك السلطة القانونية لفرض سقوف سعرية على رسوم التبادل العابرة للحدود بين معاملات البطاقات في أوروبا و المملكة المتحدة 
GB. وجاء هذا القرار برفض الطعن القانوني الذي تقدمت به كل من شركة ماستركارد وشركة فيزا بالإضافة إلى شركة ريفولوت حيث أكد القاضي جون كافانا john cavanaghفي حكمه عدم صحة الحجج التي تدعي افتقار الهيئة للصلاحيات اللازمة لفرض هذه القيود السعرية.
GB. وجاء هذا القرار برفض الطعن القانوني الذي تقدمت به كل من شركة ماستركارد وشركة فيزا بالإضافة إلى شركة ريفولوت حيث أكد القاضي جون كافانا john cavanaghفي حكمه عدم صحة الحجج التي تدعي افتقار الهيئة للصلاحيات اللازمة لفرض هذه القيود السعرية.
