تعتزم وزيرة المالية في المملكة المتحدة، راشيل ريفز، إغلاق ثغرة ضريبية تستغلها الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بهدف جمع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً. ويستهدف هذا الإصلاح شركات النفط والغاز التي تستخدم فروعاً خارجية لحماية أرباحها المحلية من ضريبة الشركات، كما يشدد النظام المالي في وقت يواجه فيه منتجو الطاقة بالفعل عبئاً ضريبياً إجمالياً يصل إلى 78% خلال فترات ارتفاع الأسعار.

تمويل البرامج الاجتماعية عبر الإصلاح المؤسسي