أوغندا تقر قانون سيادة معدلا بعد تحذير البنك المركزي

أقر البرلمان في أوغندا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قانوناً معدلاً للسيادة يهدف إلى الحد من النفوذ الأجنبي وتمويل الأغراض السياسية. وجاء تعديل النواب لمشروع القانون بعد تحذيرات من البنك المركزي بأن القواعد الأكثر صرامة تهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. ويخلق هذا التشريع حالة من عدم اليقين القانوني للكيانات الممولة أجنبياً وشركاء التنمية العاملين داخل البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي، مايكل أتينجي إيجو، قد حذر الأسبوع الماضي من أن التشريع يهدد بكارثة اقتصادية، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص التدفقات المالية واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. وتظل تحويلات المواطنين المغتربين مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي في البلاد.