بنك يو بي إس يسوي قضية قانونية مع مبلغ عن مخالفات

توصل مصرف يو بي إس جروب إلى اتفاق مبدئي لتسوية دعوى قضائية رفعها تريفور موراي، وهو خبير استراتيجي سابق في السندات، اتهم فيها البنك السويسري بفصله من العمل رداً على رفضه نشر تقارير بحثية مضللة. وتنهي هذه التسوية نزاعاً قانونياً استمر لأكثر من 13 عاماً ووصلت أصداؤه إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

ووفقاً لرسالة مشتركة قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، تمكن الطرفان من حل خلافاتهما عبر الوساطة، ومن المتوقع التوقيع على تسوية نهائية في غضون 30 يوماً. وبناءً على ذلك، أمرت القاضية الفيدرالية كاثرين بولك فايلا بإسقاط القضية، بينما رفض محامي موراي التعليق، ولم يستجب البنك ومحاموه على الفور لطلبات التعليق.

وكان موراي قد زعم أن أعضاء في مكتب الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري التابع للبنك في سويسرا ومقراته الدولية ضغطوا عليه لتحريف أبحاثه بهدف دعم مراكز التداول وعروض المنتجات الخاصة بالبنك. وقد عمل موراي بشكل أساسي في مانهاتن قبل فصله في فبراير 2012، ليبدأ معركته القانونية بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ.

من جانبه، أكد بنك يو بي إس أن قرار فصل موراي جاء في إطار عملية تقليص لآلاف الوظائف عقب خسارة تداول بلغت 2.3 مليار دولار في مكتب لندن، وليس بسبب بلاغه عن المخالفات. وفي تطور سابق في فبراير 2024، كانت المحكمة العليا قد أعادت حكماً بتعويض قدره 2.6 مليون دولار لصالح موراي، مشيرة إلى أن القوانين الفيدرالية لحماية المبلغين لا تتطلب إثبات أن الفصل كان مدفوعاً بنية انتقامية. ومع ذلك، ألغت محكمة استئناف لاحقاً هذا التعويض بسبب أخطاء في توجيهات هيئة المحلفين، مما مهد الطريق للوصول إلى هذه التسوية النهائية.