مؤشر التصنيع التركي يسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2024
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في تركيا إلى 49.3 نقطة في فبراير مما يشير إلى اقتراب القطاع من الاستقرار. شهدت الطلبات الجديدة تراجعاً هو الأقل منذ عامين رغم استمرار الضغوط التضخمية.
أظهر قطاع التصنيع في تركيا علامات تحسن ملموسة خلال شهر فبراير، حيث خفت حدة التراجعات في الإنتاج والتوظيف والمخزونات، بينما اقتربت الطلبيات الجديدة من حالة الاستقرار، مما يشير إلى تحسن الطلب من جانب العملاء، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة إس آند بي جلوبال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في تركيا، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، إلى 49.3 نقطة في فبراير، صعوداً من 48.1 نقطة في يناير. ورغم أن القراءة لا تزال دون مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أنها تمثل أعلى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2024، وهو التاريخ الذي بدأت فيه فترة التباطؤ الحالية. وأشارت البيانات إلى أن الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر رئيسي للطلب، تباطأت بأقل وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين. وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن ارتفاع الأسعار كان في بعض الأحيان سبباً في تراجع الطلب، حيث استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد مع الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج خلال الشهر. وعزا المشاركون الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات إلى زيادات جديدة في الأسعار من قبل الموردين، بالإضافة إلى تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الذي زاد من تكاليف الموظفين. وعلق أندرو هاركر، مدير الاقتصادات في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، على هذه النتائج قائلاً: > على الرغم من أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لتركيا استمرت في الإشارة إلى اعتدال ظروف العمل في القطاع، إلا أن هناك أسباباً واضحة للتفاؤل في الأرقام الأخيرة. وأضاف هاركر أن اقتراب الطلبيات الجديدة من الاستقرار، مع إشارة عدد من الشركات إلى بوادر تحسن في طلب العملاء، أدى بدوره إلى تباطؤ الإنتاج بدرجة أقل، مما يرجح إمكانية رؤية تحسن في البيانات الرسمية خلال الأشهر المقبلة.






