ترامب يتجه لخفض الرسوم على مشتقات الصلب والألمنيوم
تعتزم إدارة ترامب خفض الرسوم على مشتقات الصلب والألمنيوم إلى 15 أو 25 في المئة لتبسيط الإجراءات. وستبقى رسوم المواد الخام عند 50 في المئة لتشجيع الإنتاج المحلي.
تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة إجراء تعديلات جوهرية على نظام الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين. ووفقاً لمصادر مطلعة، سيتم الإبقاء على رسوم بنسبة 50% على واردات المعادن الخام الأساسية، بينما سيتم خفض الرسوم على المنتجات المشتقة المصنوعة منها لتتراوح بين 15% و25%، وذلك اعتماداً على نوع المنتج وتصنيفه.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتعقيدات إدارية واجهها المستوردون منذ العام الماضي، عندما ضاعفت الإدارة الأمريكية الرسوم بموجب المادة 232 لتصل إلى 50%. وشملت تلك الرسوم آلاف السلع المشتقة، من أجزاء الجرارات إلى المواقد الغازية وأحواض الصلب المقاوم للصدأ. إلا أن آلية الحساب السابقة، التي كانت تعتمد فقط على قيمة محتوى المعدن داخل المنتج، تسببت في صعوبات بالغة في الامتثال وحساب الرسوم بدقة. وبموجب التعديل المرتقب، ستُطبق الرسوم الجديدة على القيمة الإجمالية للمنتج المستورد، مما يسهل العمليات الجمركية بشكل كبير.

ومن المرجح أن تستفيد معدات صناعة الصلب المتطورة من نسبة الرسوم المخفضة البالغة 15%، وهي معدات تُستورد غالباً من ألمانيا و إيطاليا، مثل آلات الدرفلة ومغارف الأفران المتخصصة المصنوعة من سبائك مقاومة للحرارة. وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم الاستثمار في القدرات الإنتاجية المحلية دون إثقال كاهل المصنعين بتكاليف استيراد المعدات الرأسمالية الضرورية لتطوير المصانع.
وعلى الصعيد العالمي، تترقب شركات كبرى مثل ستيل إكسشينج إنديا ليميتد صدور الإعلان الرسمي لتقييم أثره على تدفقات التجارة الدولية والأسعار العالمية للمعادن. كما أشارت تقارير صادرة من المكسيك إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة واشنطن في معالجة الثغرات الإدارية في نظامها التجاري مع الحفاظ على الأهداف الحمائية الأساسية التي تخدم الصناعة الوطنية الأمريكية.








