تحركت إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء قاعدة تعود لعهد بايدن كانت تهدف إلى تصعيب تصنيف العمال كمقاولين مستقلين، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً واسعاً من مجموعات الأعمال في الولايات المتحدة. وأصدرت وزارة العمل الأمريكية مقترحاً لإلغاء قاعدة عام 2024، مشيرة إلى أنها كانت معيبة قانوناً وحرمت العديد من العمال من المرونة التي يوفرها العمل التعاقدي المستقل.











