مفاوضات لمبادلة ديون ثلاث دول أفريقية بـ 500 مليون دولار

كشفت منظمة "نيتشر كونسيرفانسي" (TNC)، وهي مجموعة بيئية عالمية مقرها الولايات المتحدة، عن إجراء محادثات مع ثلاث دول أفريقية لإبرام صفقات لمبادلة الديون بالطبيعة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تأمين تمويل لحماية النظم البيئية الحيوية. وتعد هذه الآلية وسيلة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على خفض أعباء ديونها مقابل الالتزام بمشاريع الحفاظ على البيئة.

وقد استخدمت كل من سيشل والغابون هذه الصفقات خلال العقد الماضي، إلا أن هذه المبادرات واجهت تحديات مؤخراً نتيجة تراجع الدعم الدولي. ومع ذلك، تعمل المنظمة حالياً مع بنوك تنمية متعددة الأطراف وشركات تأمين خاصة وصناديق استثمار لإعادة تنشيط هذا المسار التمويلي.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في العاصمة الكينية، أوضح أديمولا أجاجبي، المدير الإداري الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، أن هناك مشاريع قيد الدراسة مع ثلاث دول مختلفة، حيث من المتوقع إغلاق صفقة واحدة هذا العام، بينما تتبعها صفقتان أخريان في عام 2027.

"لدينا مشاريع مطروحة على الطاولة نعمل عليها مع ثلاث دول مختلفة... ونحن نتطلع إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار (إجمالاً)."

وأشار أجاجبي إلى أن الطلب على تمويل المشاريع البيئية في تزايد مستمر، رغم الضغوط المتزايدة على التمويل العالمي. وأوضح أن ارتفاع تكلفة رأس المال يضع القارة الأفريقية في وضع صعب، خاصة مع اندلاع الحرب في إيران التي أدت إلى قفزة في تكاليف الاقتراض العالمية، مما زاد من جاذبية صفقات مبادلة الديون مع انخفاض أسعار السندات.

"هناك مجموعة من العوامل التي تحد من قدرة أفريقيا على وضع الأموال على الطاولة لحماية أصولها الطبيعية."

وتعاني دول مثل كينيا وزامبيا، حيث تمتلك المنظمة برامج طويلة الأمد، من تضرر قطاعات حيوية مثل السياحة وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب التغير المناخي. ورغم أن القارة تتأثر بشدة بالكوارث الطبيعية مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات والجفاف، إلا أنها لا تتلقى سوى 1% فقط من التمويل العالمي السنوي للمناخ.

كما لفت أجاجبي إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على تقديم التمويل المناخي من قبل الدول المانحة الغربية، حيث تم إعادة توجيه جزء من المساعدات التنموية نحو قضايا الدفاع. وفيما يخص الغابون، أكد المسؤول أن الحكومة الحالية تواصل الوفاء بالتزاماتها البيئية رغم التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد.

"الحكومة الحالية، كما نتحدث، تلتزم بالتعهدات التي قطعتها الإدارة السابقة."

وتشمل المناقشات الجارية حالياً توسيع نطاق التمويل ليشمل حماية الغابات والمياه العذبة، بالإضافة إلى الحفاظ على المحيطات، مما يعكس رؤية أشمل لحماية الموارد الطبيعية في القارة السمراء.