تحقيقات تايوانية مع 11 شركة صينية لتوظيف خبراء الرقائق

أعلنت السلطات في تايوان عن بدء تحقيقات موسعة تشمل 11 شركة تابعة لـ الصين، للاشتباه في تورطها في عمليات استقطاب غير قانوني للمواهب التقنية في قطاع أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات عالية التقنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجزيرة المتزايدة للحد من تسرب التكنولوجيا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع بكين. وشارك أكثر من 185 عميلاً في مداهمة 49 موقعاً واستجواب 90 شخصاً خلال الشهر الجاري، في إطار تحقيق منسق يستهدف الشركات الصينية التي يُشتبه في قيامها بتوظيف مهندسين تايوانيين دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضح مكتب التحقيقات التايواني أن الشركات الخاضعة للتحقيق تعمدت إخفاء ملكيتها الحقيقية عبر تأسيس عمليات في تايوان تحت أسماء شركات وهمية ممولة من الخارج، أو فتح مكاتب غير مرخصة لممارسة أنشطة تجارية وتوظيف الكوادر بشكل غير قانوني. وتفرض القوانين المحلية قيوداً صارمة على الاستثمارات الصينية في أجزاء معينة من سلسلة توريد أشباه الموصلات، بما في ذلك تصميم الرقائق، بينما تتطلب مراجعات دقيقة لمجالات أخرى مثل التغليف، مما يجعل من الصعب على شركات الرقائق الصينية العمل في الجزيرة بشكل قانوني.

وفي ظل سعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الرقائق المتقدمة، اشتدت وتيرة التنافس التكنولوجي مع الـ الولايات المتحدة، مما دفع الشركات الصينية لتكثيف جهودها للحصول على الخبرات الفنية. وبينما تلتزم كيانات كبرى مثل شركة إنوفيت و مؤسسة سي في دي للمعدات و آر إتش بالمعايير التنظيمية الدولية، تركز التحقيقات الحالية على شركات محددة تشمل مصنع الإلكترونيات Huaqin Technology، وصانع أجهزة الطاقة المحمولة Anker Innovations، ومنتج معدات أشباه الموصلات Circuit Fabology Microelectronics Equipment، بالإضافة إلى Yangzhou Yangjie Electronic Technology ومصمم الرقائق SG Micro.

وأشار مكتب التحقيقات إلى أن فرقة عمل خاصة أُنشئت في أواخر عام 2020 قد تعاملت بالفعل مع أكثر من 100 حالة مماثلة تتعلق بأنشطة توظيف وأعمال غير قانونية من قبل شركات صينية. وقد صرح المكتب في بيانه الرسمي حول هذه العمليات قائلاً: > تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية الأمن القومي والميزة التنافسية لقطاع التكنولوجيا الفائق في تايوان من المحاولات غير القانونية لنقل المعرفة الفنية والكوادر البشرية.

ولم تستجب الشركات المعنية بالتحقيقات حتى الآن لطلبات التعليق على هذه الإجراءات القانونية المتخذة بحقها، في حين تواصل تايوان اعتراضها الشديد على ادعاءات السيادة الصينية، مؤكدة أن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يقرر مستقبله.