البنك المركزي السويسري يجدد دعمه لتشديد القواعد التنظيمية للمصارف
أيد المركزي السويسري مقترحات حكومية لتعزيز أمان المصارف بعد أزمة كريدي سويس. تشمل الإجراءات مطالبة البنوك الكبرى بضمانات كافية وزيادة متطلبات رأس المال الإضافي.
رؤى:
أعلنت الحكومة السويسرية في سويسرا 
CH اليوم، الموافق 11 فبراير 2026، عن مقترحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي في البلاد، وهي الخطوة التي حظيت بدعم علني من البنك الوطني السويسري. وتأتي هذه الإجراءات المقترحة في أعقاب الانهيار الذي شهده بنك كريديت سويس في عام 2023، حيث تسعى السلطات من خلالها إلى تقوية الإطار الرقابي وضمان أمن القطاع المالي السويسري في مواجهة الأزمات المستقبلية.
CH اليوم، الموافق 11 فبراير 2026، عن مقترحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي في البلاد، وهي الخطوة التي حظيت بدعم علني من البنك الوطني السويسري. وتأتي هذه الإجراءات المقترحة في أعقاب الانهيار الذي شهده بنك كريديت سويس في عام 2023، حيث تسعى السلطات من خلالها إلى تقوية الإطار الرقابي وضمان أمن القطاع المالي السويسري في مواجهة الأزمات المستقبلية.
