البرلمان الإسباني يعرقل ضريبة العقارات على غير الأوروبيين
تعثرت خطة إسبانيا لفرض ضريبة بنسبة 100% على مشتري العقارات غير الأوروبيين لنقص الدعم البرلماني. تهدف المبادرة لمواجهة أزمة السكن لكنها تواجه معارضة سياسية.
تواجه خطة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لفرض ضريبة تصل إلى 100% على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي حالة من الجمود في البرلمان، وذلك بسبب صعوبات في كسب التأييد اللازم من الأقليات السياسية. ووفقاً لمصدر حكومي، فإن الخطة التي كُشف عنها في يناير 2025 وأثارت اهتماماً عالمياً، كانت تهدف إلى تقليل المنافسة التي يواجهها المشترون المحليون من المستثمرين الأجانب ذوي الدخل المرتفع، في وقت تعاني فيه إسبانيا من أزمة سكن حادة.
تُعد البلاد الوجهة السياحية الثانية عالمياً بعد فرنسا، وهي من بين الدول الأوروبية التي تشهد غضباً شعبياً متزايداً بسبب نقص المساكن بأسعار معقولة، حيث انخفض عرض الإيجارات بمقدار النصف منذ الجائحة. وكان سانشيز، المنتمي للحزب الاشتراكي، قد صرح في تجمع سياسي عقب الإعلان عن الإجراء بأن هدفه هو الحد من المضاربة العقارية:
