الحكومة الإسبانية تعلن مشروع مرسوم لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير قانوني
قدمت الحكومة الإسبانية مشروع مرسوم لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد ومعالجة نقص العمالة بقطاعي الضيافة والرعاية، وسط قيود أوروبية متزايدة حالياً.
قدمت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون في إسبانيا 
ESيوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، مشروع مرسوم يهدف إلى تسريع تسوية الأوضاع القانونية لنحو 500 ألف مهاجر غير قانوني. وأعلنت وزيرة الهجرة إلما سايز elma saizعن هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على العمال المهاجرين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في وقت تفرض فيه معظم الدول الأوروبية قيوداً مشددة على الهجرة.
ESيوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، مشروع مرسوم يهدف إلى تسريع تسوية الأوضاع القانونية لنحو 500 ألف مهاجر غير قانوني. وأعلنت وزيرة الهجرة إلما سايز elma saizعن هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على العمال المهاجرين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في وقت تفرض فيه معظم الدول الأوروبية قيوداً مشددة على الهجرة.ويحدد المشروع شروطاً للأهلية، تشمل الإقامة في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر حتى نهاية عام 2025، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق، أو أن يكون المهاجر قد تقدم بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025. ومن المقدر أن يستفيد من هذا القرار حوالي 500 ألف شخص، غالبيتهم من دول أمريكا اللاتينية. وسيكون تصريح الإقامة صالحاً لمدة عام واحد، أو خمسة أعوام للأطفال، وهو قابل للتجديد. كما يوفر المرسوم مساراً للحصول على الجنسية بعد 10 سنوات، مع فترات أقصر لمواطني دول أمريكا اللاتينية أو اللاجئين.
