أعلن السيناتور الجمهوري بيرني مورينو عن عزمه تقديم تشريع جديد الشهر المقبل يهدف إلى تشديد الحظر الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على دخول شركات صناعة السيارات من الصين إلى السوق الأمريكية، داعياً الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب فرض إدارة بايدن لوائح شاملة تحظر فعلياً جميع شركات صناعة السيارات الصينية من بيع مركبات الركاب في البلاد اعتباراً من يناير 2025، وذلك استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وقدرة هذه المركبات على جمع بيانات حساسة عن المالكين الأمريكيين.
تحظى هذه الإجراءات بدعم قوي من كبار المصنعين الأمريكيين، بما في ذلك شركة فورد موتور وشركة جنرال موتورز ومجموعة ستيلانتيس، حيث حثت المجموعات التجارية الكبرى الحكومة على إبقاء المنافسين الصينيين خارج البلاد في رسالة سبقت القمة المخطط لها بين الرئيسين الأمريكي والصيني في مايو المقبل.











