أسعار النفط الروسي تتجاوز مستهدفات الميزانية الفيدرالية
تجاوزت أسعار النفط الروسي المستخدمة للضرائب مستهدف الميزانية لتصل إلى 6105 روبلات للبرميل. يدعم هذا الارتفاع الإيرادات العامة وسط زيادة الإنفاق العسكري والعجز.
تجاوزت أسعار النفط في روسيا المستخدمة في الحسابات الضريبية المستهدفات المحددة في الميزانية للمرة الأولى منذ يناير 2025، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة التوترات العسكرية في إيران. وأظهرت حسابات وكالة رويترز يوم الأربعاء أن هذا الارتفاع يساهم في تعزيز خزينة الدولة التي واجهت ضغوطاً متزايدة بسبب الإنفاق العسكري المتزايد منذ بداية حربها في أوكرانيا عام 2022، مما أدى لزيادة عجز الميزانية الذي بلغ 3.45 تريليون روبل في شهري يناير وفبراير. أدت الحرب في الشرق الأوسط، والتي تضمنت ضربات من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية، بالإضافة إلى ردود طهران على القواعد الأمريكية ودول الخليج، إلى زيادة كبيرة في الطلب على النفط والغاز الروسي، مما عزز الصادرات التي تضررت سابقاً بفعل العقوبات المرتبطة بالنزاع. وبحسب البيانات، وصل سعر النفط الروسي المستخدم للأغراض الضريبية إلى 6,105 روبلات للبرميل يوم الاثنين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 82% مقارنة بمستويات 27 فبراير، متجاوزاً السعر المفترض في ميزانية عام 2026 والبالغ 5,440 روبلاً للبرميل. وفي سياق متصل، أشار تجار إلى أن خام الأورال الروسي الذي يتم تسليمه إلى الموانئ في الهند قد بيع للمرة الأولى بعلاوة سعرية فوق خام برنت، وهو المعيار العالمي للأسعار. ومع ذلك، قد يكون هذا الارتفاع مؤقتاً بسبب احتمالات تراجع الأسعار العالمية وقوة الروبل، حيث تداول النفط الروسي عند حوالي 62 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء وسط تقارير عن إمكانية سحب من مخزونات النفط العالمية لتخفيف العجز الناتج عن إغلاق مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لتدفقات الطاقة العالمية. وكانت وزارة المالية قد كشفت أن عجز الميزانية وصل إلى مستويات مرتفعة، في حين انخفضت إيرادات الدولة من النفط والغاز بنسبة 44% في فبراير مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 432.3 مليار روبل نتيجة انخفاض الأسعار وقوة العملة المحلية.









